|
|
|
أطلقت مؤسسة بدية الوقفية مشروع السهم الوقفي لولاية بدية ليكون مساراً وقفياً جديداً ينضم إلى الإرث
الوقفي
الذي تركه الآباء والأجداد فخدم مصالح المجتمع الأهلية طوال مئات السنين الماضية، إذ أن إطلاق مسارات
ومشاريع جديدة للأوقاف في الولاية أصبح ضرورياً لمسايرة المتطلبات المتنامية؛ نتيجة لزيادة عدد السكان،
وتغير وتنوع متطلبات المجتمعات المعاصرة، وتطور أنماط الاستثمار الوقفية الممكنة؛ والسهم الوقفي هو صيغة
حديثة تعد من أبرز المستجدات الفاعلة في مجال الأوقاف حيث يوسع شراكة المجتمع في هذا الباب الخيري
الدائم.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عامين منذ إشهار المؤسسة (في أكتوبر 2018م) قامت فيها المؤسسة بخدمة الأوقاف
القديمة
بجهود لجمع الوثائق الوقفية وتحليلها، وإطلاق برنامج توثيق ومسح واستصدار سندات التملك لها تمهيداً
لإعادة
تنظيمها وتجديد طرائق استثمارها لتكون أكثر جدوى في خدمة المصالح الوقفية التي خصصت لها، وقد قطعت
المؤسسة
شوطاً واسعاً في ذلك وهي بصدد استكمال ومواصلة هذا المسار بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارتي الأوقاف
والشؤون الدينية، والإسكان والتخطيط العمراني، ووكلاء الأوقاف، والأهالي.
|
|
|
|
تتلخص فكرة السهم الوقفي في جعل الوقف متاحاً وميسراً لعموم أبناء المجتمع - بحيث لا يكون حكراً على
المقتدرين - حيث يشارك أفراد المجتمع في وقف خيري عام، وذلك بمساهمة كل منهم بسهم أو عدة أسهم حسب رغبته
وقدرته، ليكون ذلك السهم أو الأسهم أصلاً وقفياً في ذاته، لا ينفق منه مباشرة وإنما يستثمر لينفق ريعه
على
أوجه الخير المحددة وفقاً لمصالح المجتمع المحتاجة إلى الدعم، فيكون للمساهم بنيّته الأجر والثواب من
الله،
كما تكون خدمة لمصالح المجتمع؛ وتدار المساهمات في السهم الوقفي طبقاً للقواعد الشرعية الإسلامية في فقه
الوقف؛ ووفق قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية، ومن خلال نظام محاسبي دقيق وشفاف ومعلن، ليعلم المساهمون
اتجاه مساهماتهم ونموها وأثرها في خدمة المجتمع.
والأسهم الوقفية ليست أسهماً يتم تداولها في أسواق المال أو البورصات، ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع
وقفي معين، ليتحول ذلك السهم إلى أصل وقفي ينتفي عنه ملك المساهم، ويفوِّض في إدارته وتنميته واستثماره
مشروعَ السهم الوقفي والقائمين عليه وفق الشريعة الإسلامية والنظم المرعية.
ويقوم السهم الوقفي على الاستثمار حيث يتم – مثلاً - بناء أو شراء أصول استثمارية رابحة بعد دراستها
والاطمئنان إلى جودة عوائدها، أو المساهمة في شركات بحيث تكون تلك الأصول ثابتة، ثم يُصرف من ريعها على
الهدف الذي وجد السهم الوقفي من أجله، وعلى سبيل المثال لا الحصر: بناء وشراء العقارات، وتسجيلها رسمياً
في
الجهات المختصة باعتبارها وقفاً ثم استثمارها والاستفادة من ريعها وفقا للمصارف المحددة، أو الشراكة مع
أصول
وقفية أخرى في تنمية أوقاف أوسع وأفضل في عوائدها، من خلال المؤسسات المتخصصة في الاستثمار الوقفي،
وبضمانات
موثوقة للأصول الوقفية وعوائدها.
|
|
|
|
السهم العيني:
العقارات والأراضي بأنواعها (السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وغيرها من الأعيان
والأصول)حيث توهب
هذه الأصول لتكون وقفاً تديرها المؤسسة، ليصرف ريعها على الأوجه الخيرية العامة، ومصارف الوقف المختلفة.
(التواصل بشأنها مع القائمين على السهم الوقفي)
السهم المالي:
بحيث يتحول السهم المالي النقدي المشارك به إلى أصل وقفي في ذاته، يتولى المشروع تنميته
وتثميره، ليصرف ريعه على الأوجه الخيرية العامة، ومصارف الوقف المختلفة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تتنوع وتتعدد أشكال الاستثمارات الملائمة للعمل الوقفي، وسوف تطور مؤسسة بدية الوقفية المشرفة على السهم الوقفي طرائق الاستثمار بحسب ما يستجد من وسائل وفرص، وبحسب سعة المحفظة الاستثمارية التي سيصل إليها مشروع السهم الوقفي من خلال مساهمات أهالي الولاية وستشمل مجالات الاستثمار العقارية والصناعية والزراعية والتجارية، أو أي مجال ترى المؤسسة أنه سيعود بالنفع على أموال الوقف شريطة أن يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف، ومن بين المجالات التي ستتجه لها استثمارات السهم الوقفي على سبيل المثال لا الحصر:
|
|
|
|
مع كون مؤسسة بدية الوقفية مؤسسة مرخصة ذات شخصية اعتبارية تعمل وفق النظام وتحت مظلة قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية، إلا أن النظام الأساسي للمؤسسة المعتمد مع إشهارها ، ودليل حوكمة المؤسسات الوقفية العامة الصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة النظم تلزم المؤسسة بنظام محاسبي مستقل ودقيق وشفاف، يتولى التدقيق المحاسبي السنوي فيه محاسبون قانونيون معتمدون يدققون على أنشطة المؤسسة فيما يتعلق بالسهم الوقفي أو غيره من الأنشطة في الجوانب التالية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعريف بالمؤسسة
تواصل معنا
الموقع
اشتراك - دخول
